شورای امنیت کشور: ۲۰۰ نفر در اغتشاشات اخیر جان باختند
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۰۰۷۸
به گزارش ایرنا، شورای امنیت کشور با صدور بیانیه ای نسبت به رخدادهای اخیر توضیحاتی ارائه کرد.
متن بیانیه شورای امنیت کشور به شرح زیر است:
شورای امنیت کشور با توجه به آغاز و تداوم اغتشاشات که نشاندهنده یک جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف تضعیف همبستگی ملی و به عقب راندن پیشرفت کشور بوده و اساسا مطالبات واقعی مردم را به انحراف میکشاند؛ بنا به خواست عمومی مردم جهت ارتقاء سطح امنیت اجتماعی، توضیحات زیر را ارائه میدهد:
جمهوری اسلامی ایران با نظام مردم سالاری دینی در طول چهار دهه اخیر، لنگرگاه ثبات و امنیت منطقه-ای بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رویکرد دولت بر پیشرفت جهادی متمرکز شده تا کشور در آستانه جهش اقتصادی قرار گیرد
دولت سیزدهم در یکسال گذشته با گفتمان «دولت مردمی و ایران قوی» برنامه خود را بر اصلاح ساختارهای اقتصادی، عدالت اجتماعی و مقابله با فساد برای بهبود معیشت عمومی قرار داده است. انباشته شدن حجم زیادی درخواست های صنفی و مطالبات اقتصادی میان مردم عزیز کشور، اصلی ترین دغدغه بوده که همت اصلی دولت نیز به رفع آنان مصروف گشته است. از سوی دیگر دولت با دیپلماسی چندجانبه، ضمن ارتقای روابط با همسایگان، پیوستن به اتحادیه های اقتصادی با قدرتهای نوظهور، مذاکره با غرب درباره برجام را نیز با ایستادگی بر منافع ملی و به طور مشخص رفع فوری تحریم های ظالمانه، دنبال کرده است. رویکرد دولت بدون درگیر شدن به مسائل حاشیه ای بر اصلاح فرایندها و ساختارها جهت پیشرفت جهادی متمرکز شده تا کشور در آستانه جهش اقتصادی پس از سالها تحریم داخلی و خارجی قرار گیرد.
هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نگردیده است
در شرایطی که کشور به آرامش سیاسی، خنثی سازی تحریمها و ثبات اقتصادی پس از طرح بزرگ هدفمندسازی ارز ترجیحی رسیده و دولت برای مواجهه با ریشه های نارضایتی های اجتماعی-اقتصادی در حوزه های مسکن، اشتغال، حاشیه نشینی، آسیب های اجتماعی و ... ناشی از سیاستگذاری های غلط توسعه در دهه های گذشته آماده میشد، دشمن با ناامیدی از راهبرد فشار حداکثری به جنگ ترکیبی روی آورد. فوت تاثر برانگیز خانم «مهسا امینی» پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخلاقی تهران مورخ ۲۵ شهریور باعث گردید تا دشمن، طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی که بنا بود به بهانه های مختلف آغاز شود را تسریع و با شتاب اجرایی نماید. لذا هرچند گزارش های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس شورای اسلامی، فراجا و همچنین نظرات کارشناسی پزشکان متعهد کشور نشان می داد که؛ هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نگردیده است، اما اغتشاش به این بهانه آغاز و اساسا موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد. اعتراضات مسالمت آمیز، بسرعت با فضاسازی منفی رسانه های تروریستی (بی.بی.سی و سعودی اینترنشنال) به سمت روند غیرقانونی و آشوب های خیابانی سوق داده شد. ظرف مدت کوتاهی با ورود شبکه آشوبگران حرفه ای و سازمان یافته با رهبری فضای رسانهای انگلیسی-سعودی تبدیل به اغتشاش و اقدامات تروریستی گردید. حمله مستقیم به مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی، کشته سازی در میان جمعیت معترض، تخریب مراکز درمانی و آمبولانسها، و همچنین تخریب گسترده اماکن عمومی مانند: شهرداریها، خودروهای آتش نشانی، مساجد، بانک ها و اموال خصوصی مردم در دستورکار قرار گرفت.
۲۰۰ نفر در اغتشاشات اخیر جان خود را از دست داده اند
دشمن همچنین از طریق اجماع سازی میان گروه های ضدانقلاب و نیز تهییج برخی از سلبریتی ها قصد داشت با جنگ روانی گسترده و کشته سازی های دروغین، بهانه ای برای سلب آسایش مردم و گسترش اغتشاش در کف خیابان ایجاد نماید. لذا آنچه امروز در برابر دیدگان مردم قرار دارد: نه اعتراض مدنی، بلکه تخریب، خشونت و ناامنی از سوی اقلیتی اغتشاشگر می باشد که زمینه را جهت ورود و سوءاستفاده گروهک های تجزیه طلب و تروریسم داعشی برای انجام حملات ددمنشانه به هموطنان بیگناه و مظلوم نظیر آنچه در سومین حرم اهل بیت شاهچراغ(سلام اله علیه) و یا حمله تروریستی ایذه رخ داد، فراهم کرد. بررسی های مراجع ذی ربط نشان می دهد: در نتیجه مجموع آشوبگریهای یاد شده تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند که می توان آنها را به اقسام: شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی گناه قربانی پروژه کشته سازی گروهکها، مردم بیگناهی که در شرایط بهم ریختگی امنیتی جان باخته اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهکهای تجزیه طلب، تفکیک نمود. همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب های وارده، شده است.
طراحی اغتشاشات با ورود گروههای تجزیه طلب در استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی
اقوام غیور و اصیل ایرانی در استانهای مرزی کشور، در مدت اخیر آماج طراحی های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی بوده اند. طراحی اغتشاشات با ورود گروههای تجزیه طلب در استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی به هدف ایجاد چرخهای از خشونت و چند دستگی در صفوف ملت صورت گرفت. در مقابل تمجید مقام معظم رهبری درباره قومیت های کرد و بلوچ و نیز تدابیر ویژه ایشان برای مدیریت میدانی حوادث زاهدان در تفکیک جان باختگان بیگناه، دلجویی و شهید قلمداد کردن آنان، ثبات و آرامش را تحقق بخشیده است. لازم به تاکید است که: تداوم این رویکرد ایجابی و اصلاحی، بدور از هرگونه فشار و سهم خواهی سیاسی، اراده قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران در مدیریت وضعیت قومی-مذهبی نقاط مختلف کشور می باشد.
دانشگاهها و مدارس از ابتدای اغتشاشات مورد طمع دشمن قرار داشت
دانشگاه به عنوان مهمترین رکن تحقق اقتدار علمی و پیشران پیشرفت ملی در کشور، از ابتدای اغتشاشات مورد طمع دشمن قرار داشت، همچنان که مدارس را نیز برای آشفته خاطر نمودن اذهان خانواده ها مورد هدف قرار گرفت. طی این مدت تلاش مجموعه دستگاهها، وزارتخانه ها و دانشگاه ها بر روی آرامش بخشی، تمرکز بر حوزه علم و در کنار آن نشاط سیاسی از طریق سازکارهای پیش بینی شده نظیر؛ تشکلهای دانشجویی، کرسیهای آزاد اندیشی، مجوز به برنامه های سیاسی و ... بوده است. علیرغم تمامی هنجارشکنی ها و فحاشی های صورت گرفته در صحن مقدس دانشگاه توسط عده قلیلی از دانشجویان، اما اراده نظام جمهوری اسلامی بر غیرامنیتی نمودن فضای دانشگاهها، استفاده از سازکارهای داخلی مراکز آموزش عالی و هدایت قشر دانشجو به سمت کسب علم و دانش بوده است.
قاچاق بی سابق سلاح به درون کشور از طریق دستگاههای اطلاعاتی دشمن
راهپیمایی گسترده و کم سابقه مردمی در سراسر کشور به مناسبت ۱۳ آبان، معادلات دشمن برای نمایش دروغین اغتشاشگران بجای مردم را، بصورت کامل تغییر داد. از این روی دستگاههای اطلاعاتی دشمن، از طریق قاچاق بی سابق سلاح به درون کشور به منظور گسترش اقدامات تروریستی نظیر:شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی-شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیکهای خیابانی، کوشیدند ضمن ایجاد نارضایتی و سلب آرامش روانی مردم، آنها را به ستوه آورده و انگشت اتهام را بسوی نظام نشانه روند. اینک که اغتشاشگری و تروریسم با صبر و رشادتِ حافظان وطن و امنیت مدیریت و ناکامی دشمن آشکار گردیده است، میتوان بیانات رهبری معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی مشترک نیروهای مسلح در ۱۱/۷/۱۴۰۱ را بهتر فهم نمود. چه اینکه ایشان تاکید فرمودند: موضوع دشمن حجاب و بی حجابی نبوده، بلکه برنامه ریزی دشمن مقابله با حرکت شتاب گرفته کشور بسوی پیشرفت همه جانبه است.
نظام جمهوری اسلامی با مدارای حداکثری امنیتی با معترضان برخورد کرده است
درباره معترضان، نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده، با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی جهت جذب حداکثری را در دستورکار قرار دهد. چه اینکه ریاست محترم جمهوری اسلامی در تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه: گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح اشاره کردند. لازم به ذکر است: در دولت سیزدهم طی یکسال گذشته، حداقل چهار اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است: برگزاری انتخابات خانه احزاب به عنوان محلی جهت گفتگوههای سیاسی، ساماندهی انجمنهای صنفی، حمایت از سازمانهای مردم نهاد NGO و تدوین پیش نویس آئیننامه برگزاری تجمعات و راهپیماییهای قانونی از آن جمله می باشند.
خشونت ورزی در ابعاد مختلف ، مرز میان اعتراض و اغتشاش است
به دلیل تفاوت ماهوی دو گروه ناراضی و معترض، با اغتشاشگران تروریست، برخورد نیروهای امنیتی با اغتشاش به جهت آسیبی که به امنیت مردم داشته اند، کاملا متفاوت بوده است. به طور قطع اعتراض اجتماعی و پیگیری مطالبات بحق صنفی و معیشتی مردم -همچنان که در سالهای اخیر به شکل متعدد و بدون کمترین مساله امنیتی برگزار شده است- و نیز اعتراض سیاسی به فرایندهای جاری به شکل مسالمت آمیز، با حضور مسلحانه ضدانقلاب در خیابانها، آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، استفاده از سلاح سرد و گرم علیه مردم و حافظان امنیت، ارعاب عمومی و اخلال در نظم شهری، هیچگونه نسبتی نداشته است. لذا بایستی خشونت ورزی در ابعاد مختلف را به عنوان، مرز میان اعتراض و اغتشاش تلقی کرد.
طراحی دشمن برای تداوم اغتشاشات و صبر راهبردی نظام در مدیریت فضای عمومی کشور، منجر به وارد آمدن خسارت های مادی و معنوی بی شمار به عموم مردم شده است. شکل گیری این وضعیت که برخی آن را مماشات نظام با اغتشاشگران و تروریست ها تلقی میکنند، اعتراض اکثریت مردم را به دنبال داشته که خواهان ثبات و امنیت در کشور هستند. تزریق ناامیدی، ضربه به کسبوکارهای اقتصادی، ناامنی محیط اجتماعی و دانشگاه ها که موجبات نگرانی خانواده ها را فراهم نموده، نتیجه عمل اغتشاشگران بی وطنی است که از سوی اتاق رسانه ای دشمن تهییج و هدایت می شوند. با این حال نیروهای حافظ امنیت با هدف روشن شدن همه ابعاد موضوع برای جامعه و دادن فرصت جهت جدا شدن صف اعتراض از اغتشاش، مدارا و سعه صدر به خرج داده و دستگاه قضائی نیز با رافت اسلامی بسرعت نسبت به آزادی معترضان اقدام کرده است. اما امروز مطالبه اصلی آحاد ملت ایران و پیام قاطع آنان در راهپیماییهای میلاد پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)، تشیع شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ(سلام اله علیه)، راهپیمایی ۱۳ آبان و مراجعات و درخواست متعدد از مسئولین، لزوم پایان دادن به ناامنی، برخورد جدی و قاطع با عاملان اغتشاش در خیابان ها و نیز شبکه های تامین و هدایت داخلی و خارجی آنان است.
شورای امنیت کشور، اعلام می دارد: گرچه رخدادهای اخیر زمینه را برای هجمه تروریست های رسانه ای، تجزیه طلبان، و برخی جریانات معاند سیاسی جهت به بیراهه بردن مطالبات واقعی مردم فراهم کرده است، لکن این شورا به ملت فهیم و بصیر ایران که در مدت اخیر ناامنی های اجتماعی و انواع تخریب گستره روانی را تحمل کرده، اما نسبت به مسیر امام و رهبری و راه روشن پیشرفت و عدالت در گام دوم انقلاب اسلامی تردیدی به خود راه ندادند و همچنین تسلیت به خانواده های شهدای حافظ وطن و امنیت و جان باختگان بیگناهی که مظلومانه قربانی اغتشاشها شدند، اطمینان میدهد؛ با همدلی و همکاری آحاد مردم، وظیفه خود را در ایجاد امنیت، آرامش و ثبات در کشور قاطعتر از گذشته صورت خواهد داد. فرزندان ملت در نهادهای امنیتی و انتظامی با تمام توان و اراده راسخ اجازه نخواهند داد تا عده ای آشوبگر با حمایت دستگاههای اطلاعاتی بیگانه، بیش از این امنیت عمومی جامعه را به خطر بیاندازند. لذا با هرگونه اخلال در نظم عمومی و تجمع غیرقانونی در هر سطحی و مکانی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت. امنیت شهروندان ابدا، قابل مذاکره و مسامحه نخواهد بود. بررسی قضائی درباره اغتشاشگران و عاملان ناامن سازی محیطهای اجتماعی و نیز فضای روانی جامعه، در کمترین زمان ممکن صورت می گیرد.
شورای امنیت کشور انتظار دارد که؛ نخبگان و فرهیختگان کشور رسالت خود برای روشنگری، امیدبخشی و تبیین حقایق در برابر ماشین دروغ سازی و استکبار رسانهای را با قوت بیشتری به انجام رسانیده و از دانشگاهیان و دانشجویان به واسطه نقشی که در تمامی رویدادهای تاریخ معاصر با عقلانیت مثال زدنی ایفا کرده اند، برای حفظ قداست محیط علمی و فرهنگی دانشگاه دعوت به عمل میآورد. احزاب، گروهها و شخصیت سیاسی، رسانههای جمعی، مطبوعات و فعالان فضای مجازی نیز، با هوشیاری، مسئولیتپذیری و درک واقعی از طراحی دشمن، ضمن نفی اغتشاش با همکاری دولت: زمینه نقد، گفتگوی سیاسی و بازاندیشی جهت ترمیم و اصلاح نارساییها را فراهم آورده تا همه ظرفیتهای ملی برای رفع مشکلات کشور و ارتقای سرمایه اجتماعی، بسیج گردد.
منبع: الف
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران نظام جمهوری اسلامی اقدامات تروریستی شورای امنیت کشور تجزیه طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۰۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان میدهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان میدهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را میتوان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سالها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سالها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سالها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه میدهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ میدهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداریها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر میتوان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداریها را میتوان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها میتوان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاههای دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد